در حدّ كفالت مشروع نبوده و تأخيرش نيز جايز مىباشد مگر در صورت عذر و توجّه ضرر . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ كفالت در حدّ ] اينست كه شخصى كفيل مجرى كه حدّ در ذمّه‌اش آمده شده كه وى را براى وقتى متأخر از زمان ثبوت حدّ حاضر كند و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند اين امر جايز نمىباشد و نيز تأخير حدّ از وقتى كه ثابت گشت در شرع انور مشروع نيست بلكه در همان زمان ثبوت بايد آن را استيفاء نمود فلذا شهود زنا اگر بيش از تكميل شدن نصاباشن شهادت دهند در همان مجلس شهادت حدّ زده و منتظر كامل شدن عددشان نمىشوند اگرچه انتظار و تأمل كردن بسا موجب تكميل نصاب مىباشد . بلى طبق فرموده مرحوم مصنف در دو مورد تأخير البته جايز است : الف : وجود عذرى كه از اقامه حدّ در وقت ثبوت مانع مىباشد ، مثل اينكه مجرم بشدّت بيمار بوده و اجراء حدّ بسا باعث اتلاف نفس او مىگردد . ب : بواسطه حدّ ضررى متوجّه مجرم شده كه استحقاق آن را ندارد مثلا كسالتى دارد كه فعلا اجراء حدّ چه بسا سبب ازدياد آن مىگردد ولى اگر در وقتى متأخر و زمانى بعد اجراء شود ضررى به او وارد نمىآيد لذا در چنين موردى يا امثال آن هم كفالت مشروع بوده به اين‌كه شخص كفيل او شود كه براى چند روز ديگر وى را حاضر كند و هم تأخير حدّ تا بهبودى كسالتش جايز مىباشد . قوله : بان يكفل : به صيغه مجهول .